رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: نیازمند راه اندازی رشته های جدید مانند روانشناسی و روانپزشکی قانونی، سم شناسی قانونی و ژنتیک قانونی هستیم.
به گزارش ساعت سلامت، عباس مسجدی با تاکید بر ضروت تعریف میان رشتههای دانشگاهی جدید و توسعه فعالیتهای مرتبط با پزشکی قانونی گفت: درست است که اسم این سازمان پزشکی قانونی است و رشته ما هم پزشکی است، ولی پزشکی در حوزه قانونی با پزشکی در حوزه دانشگاه متفاوت است. در واقع دقت نظری که در این دو حیطه از پزشکی مورد نیاز است تفاوتهایی دارند.
وی افزود: فرض کنید در پزشکی وقتی نمونه خونی از بیماری گرفته میشود، در صورت نداشتن تطابق با بالین فرد بیمار، آزمایش را تکرار میکنیم، ولی یک پزشک قانونی در صحنه جرم فقط ممکن است با ذرهای از خردههای دندان یا یک تار مور یا فقط لکهای از خون یا بزاق طرف باشد. بنابراین استخراج اطلاعات از چنین منابع محدودی و کار روی آن، با نمونه خونی که یک پزشک در دست دارد خیلی فرق میکند.
مسجدی با تاکید بر لزوم راه اندازی رشتههای تحصیلی جدید مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی، گفت: به عنوان نمونه رشته روانپزشکی قانونی هم با روانپزشکی دانشگاهی تفاوت دارد که ما به آن نیاز داریم. در سفرهای استانی همکاران روانپزشک میگویند در سه ماهی که در روانپزشکی قانونی کار کرده اند، به اندازه چهار سال دانشگاه تجربه کسب کردهاند و علت این امر متفاوت بودن جنس پروندههای پزشکی قانونی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: این پروندهها واقعا سخت هستند؛ کار در دستگاه قضایی برای اثبات حجر دشوارتر است از کسی که در مطب یا بیمارستان میخواهد بگوید محجور هست یا نیست.
او گفت: در چنین پروندههایی که وجود دارد ممکن است پشتوانه ادعای مطرح در خصوص محجوریت هزاران میلیارد تومان پول، درگیریهای خانوادگی و… باشد.
ارائه سرفصلهای رشتههای جدید به وزارت بهداشت
مسجدی افزود: سرفصلهای آموزشی نیز برای رشتههایی که به آن نیاز داریم نوشتهایم و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادهایم و شامل رشتههای روانپزشکی قانونی، سمشناسی قانونی و ژنتیک قانونی میشود. واقعا رشته ژنتیک در حوزه قانونی و انسانی با هم تفاوت دارد که دلایل خودش را دارد.
وی افزود: ما از سالهای قبل دنبال راه اندازی رشته روانشناسی قانونی نیز بودهایم و به شدت میتواند در پروندهها به ما کمک کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: طیف رشتههای زیادی مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی کشور است که امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای وزارت بهداشت در این امر استفاده کنیم. روند کند است و انتظار ما بیشتر است. برای تحقق این نیازمندیها هم میتوانیم از ظرفیتهای دانشگاههای علوم قضایی بهره ببریم هم دانشگاههای علوم پزشکی به ما کمک خواهند کرد.
منبع: ایلنا