منشور حقوق بیمار
حقوق بیمار یكی از محور‌های شاخص در تعریف استانداردها برای اعمال حاكمیت خدمات بالینی است. در سال 1381 برای اولین بار منشور حقوق بیمار در ایران در 10 ماده تدوین و از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی ابلاغ شد.
پس از بررسی و بازبینی، متن نهایی منشور حقوق بیمار در آبان 1388 از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به مراكز تابعه ابلاغ شد.
منشور جامع حقوق بیمار در پنج محور كلی و 37 بند به همراه بینش و ارزش و یك تبصره پایانی تنظیم شده است.
بینش و ارزش
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها هستند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی است، دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد..
این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی همه گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
محور‌های پنج‌گانه منشور حقوق بیمار در ایران به این شرح است:
1- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
ارائه خدمات سلامت باید:
- شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد
- برپایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد
- فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد
- براساس دانش روز باشد
- مبتنی بربرتری منافع بیمار باشد
- در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد
- مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد
- به همراه تامین همه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد
- توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد
- در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد
- با در نظرگرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد
- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد. در موارد غیر فوری (الکتیو) براساس ضوابط تعریف شده باشد.
- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم شود.
- در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه شود. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار است. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه شود.
2– اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
محتوای اطلاعات باید شامل این موارد باشد:
- مفاد منشورحقوق بیمار در زمان پذیرش
- ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش
- نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول. ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر
- روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن. تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز همه اطلاعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار
- نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان.
- همه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
- ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان.
نحوه ارائه اطلاعات باید به این صورت باشد:
- اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان. تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرارگیرد.
مگر اینکه:
– تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار شود (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری. در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
– بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات. از این امر امتناع کند که در این صورت باید خواست بیمار شمرده شود. مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.
- بیمار می تواند به همه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت کرده. و تصحیح اشتباه های مندرج در آن را درخواست کند.
3 – حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره این موارد است:
- انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط.
- انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.
- شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش. با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت.
- قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن. مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
- اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی. در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری است. ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی. با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.
شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل این موارد است:
- انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه. مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع ( مذکور در بند دوم ) باشد.
- پس از ارائه اطلاعات. زمان کافی به بیمار برای تصمیم گیری و انتخاب داده شود.
4- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد
- رعایت اصل رازداری راجع به همه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است. مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.
- در همه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی. باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور همه امکانات لازم برای تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم شود.
- فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند. می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
- بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات. فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.
- همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک است. مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.
5– دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است
- هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است. بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت کند.
- بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.
- خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت. باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات درکوتاهترین زمان ممکن جبران شود.
در اجرای مفاد این منشور. در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد. اعمال همه حقوق بیمار (مذکور در این منشور) برعهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین برخلاف نظرپزشک. مانع درمان بیمار شود. پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را کند.چنانچه بیماری فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است. اما می تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد. باید تصمیم او محترم شمرده شود.