رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری نسبت به افزایش کمبودهای دارویی و تبعات آن در جامعه هشدار داد.
به گزارش ساعت سلامت، دکتر حسین علی شهریاری در نامه انتقاد آمیز به ابراهیم رئیسی نوشت: میزان موجودی مواد اولیه (موثر) دارویی در سطح کارخانجات و شرکت های تولیدکننده دارویی کشور در پایین ترین سطح خود است.
وی بر ضرورت افزایش بودجه حوزه دارو از ۶۹ همت به ۱۰۵ همت، پرداخت سریع و فوری مطالبات مراکز درمانی، داروخانه ها و شرکتهای پخش و تزریق به موقع نقدینگی و توزیع آن بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در راستای جان گرفتن شریان اصلی زنجیره تأمین دارویی کشور و پرداخت هرچه سریعتر بدهی‌های دولت به بیمه ها تاکید کرد.
متن کامل نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رئیس جمهوری به این شرح است:
حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، پیرو جلسه برگزار شده در تاریخ 27 فروردین موضوع مهم «بررسی شرایط دارویی کشور در حوزه های تولید، واردات و توزیع دارو» با حضور نمایندگان محترم سندیکاها و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط در این کمیسیون، موارد مربوط به طرح «دارویار» و شرایط بازار دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال گذشته بودجه ای معادل با 73 همت برای طرح دارویار مدنظر واقع شده بود. این در حالی است که برای سال جدید (1402)، بودجه پیش بینی شده طرح مذکور معادل با 69 همت است (علیرغم پیش بینی 105 همت) البته نباید فراموش کرد که این میزان پیش بینی بودجه برای طرح دارویار در شرایطی صورت گرفته که کلیت نظام دارویی و سلامت کشور با چالش های مهمی به شرح زیر مواجه است:
کمبود شدید مواد اولیه دارویی در کشور
1- میزان موجودی مواد اولیه (موثر) دارویی در سطح کارخانجات و شرکت های تولیدکننده دارویی کشور طی شرایط کنونی در پایین ترین سطح خود است که اگر برای تأمین کمبودها و کسری ها اقدامات لازم صورت نگیرد. بدون شک فرآیند تولید داروی داخلی مختل خواهد شد وعواقب ناگواری نظام سلامت کشور را تهدید خواهد نمود.
2- میزان بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی و سایر بخش های دولتی در عرصه دارو به شرکتهای دارویی در بالاترین سطح خود می باشد که اگر تأمین نقدینگی جهت پرداخت این بدهی توسط بخش دولتی صورت نگیرد، بدون شک تمامیت صنعت دارویی در عرصه تولید و توزیع و در نهایت نظام سلامت کشور را با مشکلات عدیده مواجه خواهد نمود.
شایان توجه است که میزان مطالبات شرکت های پخش دارو از دانشگاه های علوم پزشکی از بخش دولتی تا پایان سال 1401 معادل 16 همت است.
کمبود دارو و احتمال گسترش اعتراض های اجتماعی
3- شایان ذکر است که رویارویی با چالش های بند1 و 2 و عدم بکارگیری اقدامات عاجل تا زمان رفع کامل مشکل، حسب نظر دستگاه های نظارتی، می تواند سبب اعتراضات اجتماعی در سطح جامعه شود.
با مدنظر قرار دادن چالش های مذکور، نیاز است تا در اسرع وقت با بکارگیری راهکارهای اجرایی و مطلوب، علاج واقعه نمود.
راهکارهای پیشنهادی در این خصوص به شرح ذیل می باشند:
1- اصلاح و بازبینی میزان مبلغ بودجه برآورد شده و تخصیصی برای دارو از 69 همت در شرایط فعلی به 105 همت.
2- پرداخت سریع و فوری مطالبات مراکز درمانی، داروخانه ها و شرکتهای پخش که در بخش های عمومی و دولتی بلوکه شده است، تزریق به موقع نقدینگی و توزیع آن بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در راستای جان گرفتن شریان اصلی زنجیره تأمین دارویی کشور.
3- پرداخت هرچه سریعتر بدهی های دولت به بیمه ها، خصوصاً بیمه تأمین اجتماعی (شایان توجه است که در حال حاضر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود 12 همت مطالبه سررسید شده و سررسید گذشته از سازمان بیمه تأمین اجتماعی دارد که می بایست منابع در اسرع وقت جهت پرداخت در اختیار بیمه ها قرار گیرد).
4- تأمین به موقع ارز تولیدکنندگان توسط بانک مرکزی و ابلاغ پرداخت تسهیلات به شرکت های تولیدکننده. در این راستا پیشنهاد می شود بانک مرکزی تسهیلات ویژه ای را به بانک های عامل ابلاغ کند تا در اختیار شرکت های توزیع کننده و تولیدکننده قرار گیرد که بتوانند از این طریق مطالبات خود را به شرکت های تأمین کننده پرداخت کنند.
شایان ذکر است که در حال حاضر ارز بانک مرکزی تأمین شده، ولی منابع ریالی برای خرید مواد اولیه در اختیار شرکت های تولیدکننده وجود ندارد. ریشه اصلی این مشکلات که ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع مالی است، در سازمان برنامه و بودجه قابل ردیابی است.
هشدار نسبت به کمبود شدید داروهای حیاتی بیماران
5- اصلاح قیمت محصولات دارویی تولید داخل به نحوی که تولید آن برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد. شایان توجه است با توجه به اینکه از یک سو قیمت ارز به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافته است و از سوی دیگر، هزینه های تولید، نگهداشت نیرو، حقوق و دستمزد و … افزایش یافته است، ضروری است تا فرآیند اصلاح قیمت دارویی به صورت فوری توسط نهادهای ذیربط انجام شود.
به طور کلی با توجه به تمامی موارد مطرح شده فوق، چنانچه اقدام عاجل و به موقع برای اصلاح وضعیت مالی شرکت های سلامت محور صورت نگیرد کمبود شدید داروهای حیاتی و بیمارستانی را در پیش خواهیم داشت.
این امر سبب ایجاد نارضایتی در بین عموم مردم و آسیب گسترده به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد و مسئولیت این نارضایتی با مجموعه های تحت امر مستقیم حضرتعالی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی) خواهد بود.
امید است که با مداخله مستقیم و فوری جناب عالی، این موارد مرتفع و از بروز بحران های آتی اجتماعی جلوگیری شود.
