در حالی که تورم نقطه به نقطه سالانه کشور به بالای 45 درصد رسیده، دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش 18 درصدی حقوق را برای کارکنان دولت در نظر گرفته است.
به گزارش ساعت سلامت، پیش نویس لایحه بودجه سال 1403 که به مجلس تقدیم شد حاوی اطلاعات مهمی درباره وضعیت اقتصادی سال آینده است.
در حالی که تورم نقطه ای منتهی به مهر ماه بر اساس اعلام مرکز آمار حدود 45.5 درصد و بر اساس نگاه برخی کارشناسان بالای 50 درصد است. دولت در لایحه بودجه سال 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را 18 درصد پیش بینی کرده است. در این لایحه همچنین میزان افزایش مستمری بازنشستگان 20 درصد پیش بینی شده است.
به این ترتیب وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و بازنشستگان باز هم افت می کند. متوسط حقوق کارمندان دولت به گفته میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی حدود 10 میلیون تومان است. در حالی که خط فقر بر اساس اعلام کارشناسان برای یک خانواده چهار نفره حدود 30 میلیون تومان است هر چند این رقم به طور رسمی اعلام نشده است.
این آمارها نشان می دهد که درصد بالایی از جمعیت کشور که خانواده اکثریت کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور هستند به اضافه افراد بیکار زیر خط فقر زندگی می کنند. جمعیتی حدود 30 میلیون نفر ارزیابی می شوند.
این روند باعث می شود که خانواده های زیر خط فقر هر چه بیشتر هزینه های آموزش و سلامت را از سبد خود حذف کنند. قطعا سبد غذایی این افراد هم کوچکتر شده و میزان سوء تغذیه و عوارض سلامتی آن در جامعه بیشتر خواهد شد.
ناترازی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان با هزینه های زندگی
افرادی که دچار فقر می شوند، امکان مراقبت های بهداشتی و مراجعه به موقع به پزشک را از دست می دهند و به این ترتیب با افزایش بیماری در بین این اقشار مواجه می شویم. مساله ای که خود می تواند به افزایش از کار افتادگی، بیکاری و فقر بیشتر منجر شود.
افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده در حالی است که فقط تعرفه های پزشکی امسال با افزایش 25 درصدی همراه بود. همزمان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش 15 درصدی دوباره تعرفه های پزشکی را در نیمه دوم سال داده است تا 40 درصد افزایش تعرفه های پزشکی در سال 1402 رقم بخورد.
این مشکلات برای کارگران کشور که با افزایش حدود 27 درصدی، حداقل حقوق حدود 8 میلیون و 300 هزار تومانی را در سال 1402 تجربه می کنند مضاعف است.
