رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت گفت: پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی افزایش یافته است. در عین حال دولت از منابع بیمه پایه برای بیمه تکمیلی افراد خاص استفاده می کند که غیر قانونی است.
به گزارش ساعت سلامت، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در در برنامه پرسشگر شبکه آموزش افزود: در طرح تحول نظام سلامت با اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد از یارانه های انرژی برای حوزه سلامت میزان پرداخت از جیب مردم کم شد و به حدود 40 درصد هم رسید اما متاسفانه مجددا این شاخص افزایش یافته است.
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افراد فاقد بیمه درمانی گفت: این افراد در طول مقاطع مختلف، پوشش داده شدند. در سالهای 83 و 84 بیمه بستری بیمارستانها در کشور اجرایی شد و اعتباری از سوی مجلس اختصاص یافت که برای کل افراد فاقد پوشش بیمه، کارت بستری صادر شد.
وی گفت: در این طرح هزینه های بستری مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفت اما بعدها بیمه ایرانیان مطرح شد و یک گام به عقب برداشته شد. بسیاری از افراد با ادعای وضعیت مالی مناسب، از پوشش خارج شدند اما در طول سالهای 89 تا 92 بحرانهای شدیدی در حوزه درمان ایجاد شد و در بیمارستانها گاهی می دیدیم که بیش از 40 درصد هزینه ها توسط بیماران پرداخت می شد در حالی که قانونا فقط 10 درصد، سهم بیمه شدگان بود.
وی اظهار کرد: در سال 92 بخش مهمی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و دفترچه بیمه صادر و به مردم داده و اعلام شد که تمام مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. اما شنیدیم که بعدا برخی افراد از پوشش بیمه خارج شده اند. در سالهای 95 تا 97 از آزمون وُسع صحبت شد.
کاهش بیمه‌شدگان به بهانه آزمون وسع
واعظ مهدوی افزود: به بهانه آزمون وسع عده ای که در سالهای 93 و 94 برای آنها دفترچه بیمه صادر شد با این عنوان که شرایط مناسبی دارند، از پوشش بیمه خارج شدند. در حال حاضر هم مجددا دولت به تقویت پوشش بیمه توجه ویژه دارد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ادامه داد: تا چه زمانی باید شاهد نوسانات پوشش بیمه همگانی برای همه افراد جامعه باشیم. یک بار باید مشخص کنیم که آیا همه ایرانیان حق برخورداری از بیمه را دارند یا خیر؟ اگر فردی تحت پوشش بیمه نبود و به بیمارستان مراجعه کرد آیا می خواهیم به وی خدمتی ارائه ندهیم؟
اجساد افراد را در بیمارستان گروگان می گیرند
وی گفت: بعضی اوقات اجساد افراد را در بیمارستانها نگهداری می کنند. این وضعیت تا چه زمانی می خواهد ادامه داشته باشد؟
واعظ مهدوی افزود: بیمه ها خدمات کاملی به بیمه شدگان خود ارائه نمی دهد و این نیز یک اشکال است که بارها به مسئولان تذکر داده ایم. بارها گرفته ایم. دست از گران کردن بردارید و وظیفه دولت، ارزانی است.
دولت از گران کردن خدمات دست بردارد
وی ادامه داد: گران کردن نرخ ارز تحت عناوین دهان پرکُن مانند حذف ارز ترجیحی حذف رانت و قاچاق دارو به افزایش پرداختی از جیب منجر می شود و در جلسه ای با حضور روسای انجمن های علمی و وزیر بهداشت، اغلب روسای انجمن ها از وضعیت دارو، گلایه داشتند. این عوارض مداخلات غیرکارشناسی و نادرست در حوزه دارو است که به افزایش قیمت دارو و مخدوش کردن پتانسیل مالی بیمه ها، انجامیده است.
واعظ مهدوی تصریح کرد: بیمه ها صورتحساب های خود را نمی پردازند و به طرق مختلف، شانه خالی می کنند و مردم برای تهیه دارو با در دست داشتن نسخه های مختلف به ناصرخسرو و داروخانه های متعدد مراجعه می کنند و مجبور هستند که از جیب خودشان، هزینه های تامین دارو را پرداخت کنند که مجددا پرداختی از جیب، افزایش می یابد. با وجود اینکه در سیاست های کلی مکررا تاکید شده که باید پرداختی از جیب، کاهش یابد اما عملا شاهد آن نیستیم.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: نظام بیمه بر اساس بیمه پایه است. دولت وظیفه دارد که بیمه پایه را تقویت کند. بیمه تکمیلی، اختیاری است و اشخاصی که خواستار خدمات بهتری هستند، برای آن، حق بیمه پرداخت می کنند اما همه مردم از خارک و بندرلنگه تا صومعه سرا و مغان، باید از بیمه پایه استفاده می کنند.
دولت منابع بیمه را برای افراد خاص استفاده می کند
وی گفت: بیمه پایه باید توسط دولت تقویت شود نه اینکه منابع دولت در بیمه های تکمیلی هزینه شود تا عده ای خاص از آن استفاده کنند و سر روستاییان، عشایر و مناطق محروم بی کلاه بماند و صدایشان به جایی نرسد که برخلاف مکانیزم های عدالت در سلامت است.
واعظ مهدوی با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر تقویت صنعت بیمه از سوی دولت گفت: صنعت بیمه شامل بیمه های مکمل و تجاری است در حالی که دولت موظف به تقویت بیمه پایه است. بر اساس اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از بیمه، حق همگانی است. بیمه پایه، خدماتی است که دولت باید به همه آحاد جامعه ارائه کند و اجباری است و منابع آن باید توسط دولت تامین شود.
معاون سابق وزارت رفاه افزود: بر اساس سیاست های کلی سلامت مدل بیمه ای کشور باید اجتماعی باشد. مدل طب ملی را کنار گذاشته ایم و مدل بیمه ای را برای تامین منابع در نظر گرفته ایم که باید در این چارچوب، حرکت کنیم اما اگر قوانین خلاف سیاست های کلی سلامت تصویب می شود شورای نگهبان باید مغایرت بداند و آنها را لغو کند.
وی گفت: چرا بسته خدمات بیمه پایه کفایت ندارد. طبق قانون بیمه همگانی، خدمات ضروری جزو بسته بیمه پایه قرار می گیرد. آیا یک خدمت می تواند برای افراد، ضروری باشد یا فانتزی و لوکس؟
حمایت دولت از بیمه‌ها صدقه نیست
واعظ مهدوی افزود: به عنوان نمونه بیماران نیازمند بستری، از خدمات ضروری استفاده می کنند اما اتاق تک نفره، اختیاری است. بیمه تکمیلی باید به کمک بیمه پایه بیاید اما نه از محل منابع دولتی چون کاملا ناعادلانه است و اگر دولت منابع کافی را دارد باید بیمه پایه را تقویت کند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تاکید کرد: اگر فردی به آزمایش نیاز دارد و بیمه پایه آن را نپذیرد باید در یک آزمایشگاه خصوصی 70 تا 80 درصد از هزینه ها را پرداخت کند. پوشش این آزمایش در بیمه تکمیلی چه کمکی می کند؟
وی گفت: میزان پوشش خدمات توسط بیمه ها باید به نحوی طراحی شود که در بخش بستری بیمه شدگان فقط 10 درصد و در بخش سرپایی حدود 20 تا 25 درصد از هزینه ها را پرداخت کنند. بقیه آن باید توسط بیمه ها که منابع مالی مورد نیاز آن تامین شود پرداخت شود. بنابراین دولت هر قدر منابع برای تقویت بیمه ها دارد باید به بیمه پایه تزریق کند تا بتوانند خدمات بهتر و با کیفیتی ارائه دهند.
واعظ مهدوی ادامه داد: منابعی که دولت به بیمه ها می پردازد، صدقه سری نیست بلکه حق بیمه کارفرمایی برای افراد تحت پوشش از جمله کارکنان دولت و روستاییان است.
وی گفت: همانند تامین اجتماعی که کارفرما، حق بیمه را پرداخت می کند در مورد کارکنان دولت یا خانواده شهدا، دولت حق بیمه را تامین می کند، شاید هزاران مشکل و انتقاد در کشور داشته باشیم اما اقدام ارزشمندی در راه اندازی صندوق بیماری های صعب العلاج را شاهد بودیم که به اندازه کافی در مورد آن اطلاع رسانی نشده است.
حق بیمه شخص ثالص برای تصادفی ها چه شد
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت افزود: بیمه ها بستر اصلی ارائه خدمات درمانی در کشور هستند، سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سالها پیش، تاکید ویژه ای بر نقش بیمه در نظام سلامت دارد. باید به سیاست ها و اولویت ها عمل شود. منابع بیمه ها تقویت و بخش عمده پرداخت هزینه های سلامت، توسط بیمه ها انجام شود.
وی گفت: در مقاطع مختلفی این کار توسط سازمان برنامه و بودجه یا مجلس صورت گرفته است. در برنامه چهارم توسعه مقرر شد که در تصادفات، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث برای درمان اختصاص پیدا کند اما نوسانات زیادی داشت و قرار بود این منابع به بیمه ها پرداخت شود اما این منابع به وزارت بهداشت داده شد.
وی افزود: برای اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجلس پیشقدم شد که برای سلامت تامین شود. مقرر شد این اعتبارات به بیمه ها داده شود اما در بخش عمومی پرداخت ها، هزینه شد. با این شرایط، رضایتمندی مردم از بیمه ها محقق نمی شود. اگر بخواهیم خیال بیمه شدگان از هزینه های درمانی راحت و رابطه مالی پزشک و موسسات درمانی با بیماران قطع شود، باید منابع لازم به بیمه ها اختصاص یابد.
