هیات دولت در روز 26 مرداد 1401 با تصویب آیین نامه ای با اصلاح مصوبه شورای حقوق و دستمزد، سقف کارانه پزشکان را در شهر های برخوردار برای مدت یکسال حدود دو برابر (120 میلیون تومان ماهیانه) و در مناطق محروم و در شهرهای برخوردار برای برخی پزشکان به تشخیص وزارت بهداشت بدون سقف اعلام کرد.
قبلا شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23 تیر 1395 به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی تصویب نامه ای را تعیین کرده بود که براساس آن سقف کل دریافتی خالص پزشکان ماهیانه 60 میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایای ثابت اعلام شد.
هر چند دلایل افزایش کارانه پزشکان به طور رسمی اعلام نشده است. ولی وزیر بهداشت در چند روز گذشته این مصوبه را گامی برای نگهداشت نیروهای پزشک متخصص در مناطق محروم دانسته است. در رابطه با این مصوبه که اعتراض برخی گروههای نظام سلامت نیز موجب شده است نکاتی قابل طرح است.
1- طبق مصوبه دولت این افزایش سقف کارانه فقط برای یک سال یعنی سال 1401( که نیمی از آن گذشته است) اتفاق افتاده است .
با توجه به سوابق قبلی نمی توان تصور کرد بعد از یک سال دولت و وزارت بهداشت تمایل یا توان کاهش سقف کارانه پزشکان را داشته باشند. چرا که این امر به نارضایتی زیادتری بین این قشر منجر خواهد شد و این قید « موقتی» ظاهرا فقط برای ساکت کردن مخالفان و جلب نظر دیگر اعضای کابینه آورده شده است و خود پیشنهاد کنندگان این طرح نیز می دانند سال آینده مجبور به تمدید این زمان برای افزایش سقف کارانه خواهند بود.
مناطق محروم سرپوشی برای افزایش کارانه پزشکان
2- استناد به خدمت رسانی به مناطق محروم برای این طرح سرپوشی است برای افزایش کارانه پزشکان شاغل در بخش دولتی در شهرهای برخوردار مانند تهران و مشهد و تبریز و ….
اصولا بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغی شورای حقوق و دستمزد در سال 95 ، جایی که سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان مبلغ 600 میلیون ریال تعیین شده بود قید شده است « با تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز است» و این یعنی وزیر بهداشت بر اساس همان آیین نامه قبلی حق تغییر سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم را داشته است و تصویبنامه اخیر فقط برای تامین منافع صنفی پزشکان در شهر های برخوردار صادر شده است.
3- تسلط هژمونی پزشکی به راحتی اصول عدالت را در بین اقشار مختلف برای تامین منافع صنفی یک گروه خاص زیر پا می گذارد . در حال حاضر همه کارکنان دولت از جمله اساتید دانشگاه، مهندسین صنایع بزرگ دولتی دارای سقف درآمدی حدود 40 میلیون تومان هستند.
تنها قشری که علاوه بر آن 40 میلیون تومان سقف در آمدی 100 تا 120 میلیون تومانی دارند، پزشکان هستند. ظاهرا دلیل وزارت بهداشت درآمدزایی این پزشکان برای بیمارستانها است. ولی مگر یک مهندس شرکت نفت یا متخصص صنایع دریایی و یا یک استاد برجسته دانشگاه یا حتی یک معلم شریف سهمی در تولید و درآمدزایی ندارند. هر چند ممکن است مانند معلمان این درآمدزایی در تربیت نیروی انسانی آینده کشور باشد که با معیارهای بازاری قابل اندازه گیری نیست.
اختلاف چند 10 برابری درآمد پزشکان با کارکنان نظام سلامت
4- متاسفانه دولت در حوزه پزشکی کاملا لیبرال عمل کرده است. چرا که در طرح تحول نیز مهمترین و پر خرج ترین بخش، افزایش تعرفه های پزشکی بود و در این دولت نیز ایجاد اختلاف چند ده برابری در میان کارکنان نظام سلامت را در دستور کار قرار گرفته است .
5- همواره جامعه پزشکی عدم تمایل پزشکان برای فعالیت در مناطق محروم و خروج از کشور را دستاویز چانه زنی برای افزایش حقوق و دستمزد خود قرار داده اند. در صورتی که طبق آمار منتشر شده در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD، کشور ایران جایگاه مهمی در مهاجرت پزشکان به این کشورها ندارد. و آمارهایی مانند درخواست سالیانه چهار هزار فرم گود استندینگ از نظام پزشکی بیشتر یک حرکت رسانه‌ای است تا واقعیت.( تعداد کل پزشکان ایرانی ثبت شده در کشورهای OECD در سال 2021 حدود 280 نفر است).
6- طبق تبصره 4 دستورالعمل نحوه اداره بیمارستانهاي آموزشی هیأت امنایی و مقررات تمام وقتی پزشکان موضوع بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران 1390/7/4 « کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان هیات علمی و غیر هیات علمی در رده معاون وزیر و مدیران کل در ستاد وزارتی و رئیس دانشگاه، معاونین وي و رؤساي بیمارستان ها و مدیران شبکه، کارانه معادل متوسط کارانه دریافتی عضو هیئت علمی هم رشته و هم رده این اعضاي ستادي در بیمارستان را دریافت می کنند.
افزایش بی سر و صدای درآمد مدیران ستادی
این مصوبه یعنی افزایش کارانه پزشکان منجر به افزایش درآمد مدیران پزشک ستادی وزارت بهداشت خواهد شد و این مصداق عینی تعارض منافع در این تصمیم گیری است.
با توجه به موارد فوق صدور چنین دستورالعملی در شرایط فعلی فقط تشدید کننده تبعیض در بین کارکنان دولت و به ویژه کارکنان نظام سلامت می شود و بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای مناسب و رعایت قواعد بازار نمی توان انتظار داشت این طرحها بتواند، مشکلی را از کشور حل کند.
راهکارها
در زیر به برخی پیش شرط‌های اجرای چنین طرحهای مبتنی بر بازار در حوزه پزشکی اشاره می‌شود:
الف- تهیه راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت و الزام به اجرای آن
در حال حاضر هیچ قاعده الزام آوری برای ارائه خدمات سلامت و جلوگیری از خدمات القایی وجود ندارد.
اینکه یک پزشک برای هر ویزیت یا عمل جراحی چقدر باید وقت بگذارد؟ آیا انجام دو عمل در یک زمان توسط یک فرد امکانپذیر است؟ یا حداکثر خدماتی که یک پزشک در طول یک شبانه روز با در نظر گرفتن معیار حقوق مردم و کیفیت خدمات می‌تواند ارائه کند چقدر است؟ اعمال جراحی غیر ضروری چگونه شناسایی می‌شوند؟
ب- ایجاد یک نهاد تنظیم کننده و نظارتی غیر صنفی و مردم محور
در حال حاضر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به دلیل تعارض منافع، قادر به ایفای نقش رگولاتوری خود در قبال خدمات پزشکان نیستند و لازم است یک نهاد حرفه ای و بی طرف با حضور همه ذینفعان برای نظارت بر کیفیت خدمات ایجاد شود.
ج- ایجاد ساز و کارهای شفاف مالیاتی برای اخذ مالیات مبتنی بر درآمد واقعی افراد به طور منصفانه
د- تعیین سهم منصفانه کارکنان غیر پزشک از جزء حرفه‌ای تعرفه‌های پزشکی ( که بر اساس عملکرد تیمی تعیین شده است)
ه- یکسان سازی دستمزد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی برای جلوگیری از ارجاع بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی
و- رفع مشکل تعارض منافع در تصمیمات مالی حوزه درمان در بین مدیران ستادی وزارت بهداشت و دانشگاهها ی علوم پزشکی
ز- نظارت دیوان محاسبات و نهاد های نظارتی بر عملکرد بودجه ای دانشگاههای علوم پزشکی ( قانون هیات امنایی شدن دانشگاهها)
