دارو و تغییر سیاست ارزی آن، در صدر اخبار این روزهای سلامت است. موضوعی که با عنوان «حذف ارز دارو» بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نگرانی‌هایی را به دنبال داشته که نکند قیمت دارو باز هم گران شود و بیماران مستاصل و سرگردان شوند.
موضوع اصلاح ساختار ارزی دارو و انتقال آن به بیمه‌ها در حالی این روزها مطرح است که حواشی افزایش قیمت دارو در سال گذشته، همچنان ادامه دارد.
افزایش قیمتی که به گفته بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، «در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم بخورد. چالشی ارزی که در آن زمان به کمبود دارو حتی در حوزه داروهای ایرانی منجر شد و تولیدکنندگان داخلی هم ارزی برای واردات مواد اولیه نداشتند.
کمبود دارو در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو را بر آن داشت. تا برای جبران کمبودهای دارویی و تامین داروی مورد نیاز مردم،. در حوزه داروهای بدون نسخه یا OTC و برخی داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی داشتند،. ارز نیمایی را جایگزین ارز دولتی کنند که البته این اقدام هم افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور را به دنبال داشت.
تامین ارز و کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو، در نظام سلامت کشور همواره موضوعی چالش برانگیز بوده و نسبت به آن هشدار داده می‌شد.
موافقان و مخالفان ارز دولتی دارو
کمبودهای دارویی و افزایش قیمت چند برابری در حوزه دارو طی دو سال گذشته اما، در شرایطی اتفاق افتاد. که بحث تغییر نرخ ارز دارو نیز به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح شد. به طوری که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانستند. و معتقد بودند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد. و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند.
این گروه همچنان نیز معتقدند باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد. آنان ارز ترجیحی دارو را عامل فساد و رانت دانسته، معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی به دارو منجر به هدر رفت منابع و سوءاستفاده از منابع ارزی می‌شود.
بهرام دارایی.رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید: متاسفانه شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به دست افرادی افتاده . که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند.
او می افزاید: رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید . و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار دهید. و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله کرده و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.
کاهش سهم بیماران در پرداخت های درمان
برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند. و در همین راستا نیز از افزایش قیمت دارو و گرانی آن اظهار نگرانی می کنند. و تاکید دارند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود. که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود و حمایت مکفی از بیمه‌شدگان دچار مشکل هستند. و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند.
پیش از این و در دولت گذشته موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح شده . و بعضا با مخالفت وزارت بهداشتی‌ها مواجه شده بود. اما نهایتا از سال ۱۳۹۹ کارد بی‌پولی حوزه دارو و عدم تامین ارز به استخوان رسید. و در نتیجه در قالب اولویت‌بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شد. به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد. شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشت. موضوعی که البته مسئولان وقت سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را به عنوان علت آن عنوان و اعلام کردند.
باروی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۱، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییردر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مطرح شد. و البته اعلام شد که در این صورت، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌یابد. تا این سازمان‌ها افزایش قیمت داروها را جبران کرده. و پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو افزایش نیابد و به عبارتی دارو برای مصرف‌کننده گران نشود.
مسیر جدید ارز دارو با مصوبه مجلس
در همین راستا رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی با جمعی از مدیران و متخصصان نظام بهداشت و درمان،. تاکید کرد که همزمان با تلاش در جهت حفظ و ارتقای کیفیت تولیدات دارویی. لازم است قیمت تمام شده داروها نیز به صرفه شود تا نه اجحافی به تولیدکنندگان دارو شود و نه فشاری به مصرف‌کنندگان آن وارد شود.
بر این اساس در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده قرار بر این شد. که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و معادل اعتباری آن به بیمه‌ها منتقل شود. پیشنهادی که مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط آن را پذیرفت. و اعلام کرد در صورتی با این پیشنهاد موافقت می‌کند که قیمت‌ها مطابق با شهریور سال ۱۴۰۰ بماند.
دکتر حمیدرضا اینانلو. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره می گوید: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند. اما اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند. باید به نسبت قیمت شهریور ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد.
بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو میز می گوید: فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است. اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد. موضوعی که واقعیت های آن در ماههای آ‌ینده و با شیوه اجرای مصوبه مجلس روشن تر می‌شود.
گزارش از مژگان زینلی (ایسنا)
