مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: پلتفرم های اینترنتی فروش دارو تخلفات زیادی دارند، داروها را که با ارز حمایتی ارزان وارد کشور می شود 10 تا 30 برابر گرانتر می فروشند، جریمه های 5 میلیونی آنها نیز بازدارنده نیست، در عین حال به اطلاعات مردم دسترسی دارند و اگر به موقع ورود نکنیم، تبعات آن برای سلامت مردم ناگوار خواهد بود.
به گزارش ساعت سلامت، محمد پیکانپور با اشاره به تخلفات پلتفرم‌های فروش اینترنتی داروهای افزود: داروهای غیرمجاز با قیمت‌های ۱۰ تا ۳۰ برابری در پلتفرم های فروش اینترنتی دارو فروخته می شود وجریمه‌های غیربازدارنده نیز دست این سودجویان را باز گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر برای نظارت بر عملکرد پلتفرم های اینترنتی دارو به موقع ورود نشود تبعات آن را در سطوح کلان سلامت بسیار ناگوار خواهد بود. روی موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتما باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.
پیکانپور با اشاره به لزوم رعایت برخی چارچوب‌ها درخصوص عرضه اینترنتی دارو خاطرنشان کرد: در این عرصه تقاضای القایی و تبلیغات دارو نباید شکل بگیرد، حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شده و نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود.
وی گفت: مدیریت داده توسط پلتفرم نباید صورت بگیرد (اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه در جریان است)، کنترل قیمت دارو باید حتماً مد نظر قرار گیرد، نباید یک مدل دارو به قیمت ۳۰ برابر واقعی به فروش برسد. چرا که تمام تلاش در مورد تخصیص ارز، قیمت گذاری و سایر کنترل‌ها برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند اما متاسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.
ابزاری برای جلوگیری از فروش داروهای غیرمجاز نداریم
وی افزود: وقتی زنجیره عرضه دارو طوری چیده می‌شود که انگیزه تک تک اعضا زنجیره تامین به سمتی هدایت شود که دارو به جای داروخانه در پلتفرمی غیرشفاف عرضه و با ۱۰ برابر قیمت به فروش برسد، برای نظارت باید چند ناظر بر عملکرد تک تک عوامل اضافه شود؟ اما آیا مگر این پروسه با نظارتِ صرف، قابل کنترل است؟
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروی سقط جنین در پلتفرم عرضه شده و پس از دو سال تشکیل پرونده به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود، از ما سوال می‌شود که چرا دارو در فضای داروخانه نیست اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و بعد اگر سازمان برخورد نکرد آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان غذا و دارو نیست.
مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو گفت: زمانی داروهای فوریتی به استناد اینکه تایید رگولاتوری کشور مبدا را داشتند، در بازار دارویی توزیع می‌شد، این در حالی است که برای اطمینان از سلامت دارو وقتی محصولی وارد کشور می‌شود الزاما باید در آزمایشگاه مرجع بررسی شود. این موضوع طی چند سال گذشته در مورد همه نمونه‌های وارداتی انجام می‌شود.
پیکانپور افزود: تمایل بخشی از جامعه، متمرکز بر قیمت مناسب‌تر فرآورده با رعایت استانداردهای لازم است و بخش دیگر به سمت برندهای بهتر و با قیمت بالاتر تمایل دارد.
وی گفت: با نگاهی به بازار دارو می‌توان دریافت که چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران است، اکنون در بازار موجود است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۰ از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.
کمبود 400 قلم دارو در سال 1401
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره واردات دارو از کشورهای آسیایی نیز توضیح داد: از اردیبهشت ماه مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH می‌توانند تامین کنند اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیرهای گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز ۴۰۰ قلم کمبود دارو در کشور باشیم.
وی با اشاره به نظرات مختلف در مورد داروهای تحت لیسانس عنوان کرد: برخی با توجیه اینکه به داروی تحت لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بالاتر تولید و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت لیسانس را کعبه آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند.
پیکانپور گفت: هر دو سر این طیف به خطا می‌روند؛ فرآورده‌های تحت لیسانس به صورت مصداقی هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند. یک فرآورده تحت لیسانس در کشور ممکن است بازخورد خوبی داشته باشد و یک فرآورده دیگر عملکرد مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: در مورد سایر داروها هم علیرغم اینکه فقط داروهایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیارها را پاس کنند، اما یکسری از داروهای تولید داخل واقعا عملکرد موفق‌تر و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. بنابراین قضاوت کلی خطاست.
تفاوت «عرضه» و «توزیع» در حوزه دارو
وی تصریح کرد: یک نفر از هیئت مقررات زدایی نظر می‌دهد که الان نظارت‌های پیشینی دموده (منسوخ) شده و نظارت‌های پسینی روال است. مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تامین و عرضه شود و بعد در سطح عرضه وقتی فاجعه رخ داد تازه رسیدگی کنیم.
پیکانپور گفت: از طرفی ابلاغ می‌کنند که دستورالعمل توزیع دارو به صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید. سپس می‌گویند چیزی که تدوین شده مد نظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه که از بدیهیات حوزه سلامت است را چرا متوجه نمی‌شوند.
وی افزود: آیین نامه عرضه با رعایت همه الزامات تضمین کننده سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزه سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش نویس آن دو روز نگذشته فردی نامه می‌زند که وزارت بهداشت اجازه ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد.
مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت: سوال من این است که پلتفرم متخلف اجازه ذخیره سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است تهدید به ترک فعل شود، استنکافی که به خاطر حمایت ما از منافع مردم و در راستای سلامت مردم و بهبود دسترسی مردم باشد، سند افتخار من است.
وی افزود: افرادی که مرتب تهدید به ترک فعل می کنند، سال گذشته که با وجود بیش از ۴۰۰ قلم کمبود، بیماران آواره یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند، کجا بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟
پیکانپور خاطرنشان کرد: الزامات حوزه اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است و باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم و منافع مردم مقدم بر منفعت سایر اعضا زنجیره و البته در یک راستا دیده شود تا بازار دارویی کشور به سمت شرایط پایدار حرکت کند.
