دکتر کامران باقری لنکرانی در یادداشتی به نقد لایحه برنامه توسعه هفتم در حوزه سلامت پرداخت و بر ایجاد مشوق های فرهنگی برای افزایش فرزندآوری، ریشه یابی فساد در حوز سلامت و واردات هدفمند دارو در این برنامه تاکید کرد.
به گزارش ساعت سلامت به نقل از مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و وزیر اسبق بهداشت در یادداشتی با عنوان «نکاتی در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه» نوشت: سرانجام متن لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم در معرض عموم قرار گرفت و فرصت نقد و بررسی آن فراهم شد. این عرضه عمومی و امکان اصلاح را که در دولت‌های قبل کمتر رخ داده بود، باید به فال نیک گرفت.
او در این یادداشت چنین نوشت:
با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود طبیعتاً فضای کلی لایحه توجه به انضباط مالی و رهایی از تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار است اما باید توجه داشت که در رشد اقتصادی پایدار آموزش و پژوهش و سلامت نقش محوری دارند و تاکید بر رشد اقتصادی نباید باعث کم توجهی به این عرصه‌ها شود.
نکات ارزشمندی در لایجه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم وجود دارد که در خور تقدیر است و شامل پیش بینی بودجه غلطان سه سالانه، حمایت از نواشتغالی، حمایت از صادرات دارو، ادغام مؤسسات آموزشی، توجه به موضوع حوادث ترافیکی و تمرکز تصمیم گیری در این خصوص در وزارت کشور، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان و ادغام سامانه‌های موازی و تاکید بر تولیت وزرات بهداشت است.
از آنجا که قوانین برنامه باید مجرای اجرای سیاستهای کلی نظام باشند، در فصل سلامت علیرغم تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای کلی سلامت که از سال ابلاغ در ۱۳۹۳ متأسفانه تاکنون مورد توجه کافی نبوده‌اند، در این لایحه نیز اهتمام کافی به این سیاستها ملاحظه نمی‌شود.
برنامه توسعه باید شاخص های سالانه داشته باشد
سیاستهای کلی سلامت وقتی اجرایی و عملیاتی می‌شوند که در برش‌های یکساله شاخص‌های مشخصی برای آن تعریف شود تا امکان پایش اقدامات و هدفمند سازی بودجه‌های سالیانه امکان پذیر شود.
پوشش همگانی سلامت بر اساس نظام ارجاع با تاکید بر نوسازی شبکه بهداشتی درمانی کشور و گسترش آن در سراسر کشور به ویژه در حاشیه شهرها و در مناطق محروم باید رویکرد اصلی بخش سلامت باشد.
نظام جامع تأمین اجتماعی آنگونه که در سیاستهای کلی این برنامه تببین شده باید مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات باشد و نقش هر یک از ارگان‌ها در این بین باید مشخص شود.
بیمه درمانی فعلی بی فایده و ناراضی ساز است
بیمه درمانی به شکل فعلی در گسست کامل با سایر اقدامات رفاهی و اجتماعی است و علیرغم هزینه‌های فراوان اغلب بی فایده و ناراضی ساز است. ناکارآمدی بیمه و عدم پوشش هزینه‌ها باعث شده که تخلفات نیز روزافزون شود. بسته بیمه پایه باید واقع بینانه و اثرگذار باشد. اکنون بخشی از آنچه که به عنوان بیمه تکمیلی از آن یاد می‌شد باید در بسته پایه دیده شود.
نظام پرداخت و جبران خدمت و همچنین نظام مالیاتی باید مشوق ماندگاری نخبگان باشد. این نظامات باید رویکرد متفاوتی به محققان، اساتید داشته باشند.
در احکام این نظامات باید برای پزشکانی که با بیمه‌های پایه قرار داد دارند یا در مناطق محروم کار می‌کنند و برای کسانی که در ارائه خدمات تعرفه‌های ابلاغی را رعایت می‌کنند مشوق در نظر گرفت.
ماندگاری نیروهای تخصصی بخش سلامت در مناطق محروم احتیاج به حمایتهای دیگری به خصوص تأمین مسکن دارد در بخش مسکن به مسکن سازمانی در مناطق محروم نیز باید توجه شود.
تلقی اشتباه از خصوصی سازی و تراکم متخصصان در شهرهای بزرگ
خصوصی سازی در بخش سلامت در اغلب مواقع خرید خدمت از بخش خصوصی است تلقی اشتباه از خصوصی سازی باعث تراکم متخصصان در شهرهای بزرگ، فقدان بهره مندی محرومان از خدمات، افزایش پرداخت از جیب مردم و ایجاد نیازهای القایی می‌شود. ساز و کار جبران خدمت باید هم مشوق برای حضور در مناطق محروم باشد و هم به قدر کافی جذابیت داشته باشد که انگیزه دریافتهای غیر رسمی را بکاهد.
این رویکرد در کنار پیش بینی نظام پایش و تشویق و تنبیه مناسب و بازدارنده، احتیاج به تکلیف و حمایت قانونی دارد.
در موضوع امنیت غذایی، اقشاری که نیاز به حمایت دارند باید با محوریت نهادهای حماتی و همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به درستی شناسایی شوند و برای آنها حمایتهای مؤثر و به هنگام ارائه گردد. یک برنامه برای همه و برای همه مناطق به هیچ وجه مؤثر نیست.
در بحث سلامت و ایمنی غذا متأسفانه مسئولیت‌ها و متناسب با آن، اختیارات روشن نیست. همپوشانی وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت صمت منجر به سردرگمی، دوباره کاری در برخی امور و غفلت از بسیار مسائل مهم شده و احتیاج به تبیین و هماهنگی دارد. غنی سازی عالمانه و مستند در مواد غذایی و حمایت از مکمل یاری احتیاج به تأمین مالی دارند.
از محل مالیات ارزش افزوده اخذ شده از مواد غذایی که می‌توانند آسیب رسان به سلامت باشند می‌توان برای دسترسی اقشار محروم به لبنیات، میوه‌ها و سبزی‌ها، تخم مرغ، ماهی، مرغ و گوشت قرمز استفاده کرد.
واردات دارو باید هدفمند باشد
نظام دارویی کشور باید بر اساس تولید ژنریک بازسازی شود. در این راستا باید تولید داروی ژنریک، محور باشد و عناوینی چون ژنریک تجاری مورد بازنگری قرار گیرند. پیشنهاد می‌شود فقط کارخانه‌هایی که حداقل نیمی از داروهایشان داروی ژنریک است، مشوق‌های مؤثر دریافت کنند.
واردات دارو باید هدفمند باشد. بخشی از بودجه ارزی باید به نوسازی صنایع دارویی اختصاص یابد. در مورد مالکیت این صنایع در بخش دولتی، شبه دولتی و عمومی و نحوه مدیریت آنها احتیاج به اصلاحات اساسی است بخش خصوصی واقعی و دانش بنیان می‌تواند دراین عرصه تحول آفرین باشد.
حمایت از تولیدات زیست فنآوری و ریز فناوری در عرصه سلامت باید مجدانه پیگیری شود. متأسفانه در این زمینه موانعی وجود دارد که به نفع واردات و بر علیه تولید داخل است.
بلاتکلیفی طرح‌های در دست اقدام بخش بهداشت و درمان
از آنجا که تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی مورد تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده است، باید تکلیف طرح‌های در دست اقدام بخش بهداشت و درمان در این برنامه روشن شود که تا حدی به آن توجه شده است.
اغلب این طرح‌ها به ویژه طرح‌های مرتبط با مناطق محروم ظرفیت انتفاعی ندارند و دولت باید در طرح‌های عمرانی به این بخش اهمیت ویژه ای بدهد.
البته اولویت بندی و پرهیز از طرح‌هایی بی فایده و حتی مضر نظیر ساخت بیمارستان خارج از سطح بندی خدمات باید ممنوع شود.
با توجه به بند دهم و هفدهم سیاستهای برنامه هفتم، موضوع فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات لازم است برای محور گردشگری سلامت برنامه جامعی داشت. در این محور نباید اقدامات به نحوی باشند که به بهانه کسب درآمد، در وظایف ملی نظام سلامت در ارائه پوشش همگانی سلامت برای آحاد مردم کشور سستی و فتور به وجود آید.
از سوی دیگر جلوی خدمات بی کیفیت که آبروی نظام سلامت را در سطح جهانی خدشه دار می‌کند نیز باید گرفته شود. یکپارچگی در این خدمات از کشور مبدا تا دریافت خدمت و برگشت از ضرورت‌هاست.
راه حل افزایش نرخ باروری
در افزایش نرخ باروری باید به رفع موانع فرهنگی و اجرای مشوق‌های اثرگذار توجه داشت. اکنون تا حدی می‌توان اثرگذاری مشوق‌های فعلی را بررسی کرد بر مواردی تاکید کرد که اثرگذار بوده‌اند.
ارتقا سلامت اجتماعی احتیاج به اقدامات آموزشی، ترویجی و حمایتی و برنامه‌ای همه جانبه و هماهنگ دارد. هم برای اقشار آسیب دیده و هم برای پیشگیری باید برنامه داشت.
اعتیاد افزون بر چهره سنتی اکنون ابعاد نوینی یافته است. روزآمدی در برابر این معضل، نحوه مقاوم سازی گروههای پرخطر و کاهش اسیب در مبتلایان هر کدام احتیاج به نگرشی جدید دارند که در نوع خود حمایتهای قانونی متفاوتی در مقایسه با گذشته می‌طلبد.
روزآمدسازی و ارتقا نظام آموزشی و پژوهشی کشور که در بند بیستم سیاستهای برنامه هفتم ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی آمده است نیاز به پایدار ماندن هیأت امنایی بودن مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی، اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو، تسهیل جذب نخبگان در دانشگاه‌ها، تغییر روند تخصیص بودجه‌های پژوهشی و هدفمند کردن آنها و جلوگیری از هزینه آنها در مؤسسات دولتی غیر آموزشی خارج از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارد.
هیچ طرح اجرایی نباید بدون مطالعه علمی مورد اقدام قرار گیرد. مدیران نباید بتوانند سلیقه‌ای و بدون مراجعه به محققین سیاست گذاری کنند. هر سیاست گذاری باید اسناد پشتیبان تحقیقاتی داشته باشد.
علت فساد در نظام سلامت
فساد در نظام سلامت باید ریشه یابی شده و زمینه‌های آن با شفاف سازی و ایجاد فرصت‌های همگانی و مبارزه جدی با رانت خواری و مجازات بازدارنده متخلفین رفع شود. ماده ۱۸۲ در خصوص ممنوعیت اشتغال دوگانه که پیش از این نیز در برنامه پنجم آمده بود، ولی اجرایی نشد می‌تواند گامی کوچک در این جهت باشد اما اقدامات بیشتری مورد نیاز است.
ابهاماتی نیز در برخی از مواد وجود دارد. مثلاً آیا ماده ۳۷ بر بیمارستان‌های در دست احداث شمولیت دارد؟ تأمین اعتبار پرداخت مابه التفاوت هزینه خدمت با تعرفه، از کدام محل خواهد بود؟
در استانداردسازی اموال غیر منقول به منظور آزادسازی آنها جهت مولدسازی که در بند ج ماده ۴۰ لایحه آمده آیا نگاه به آینده نیز لحاظ می‌شود یا صرفاً وضعیت موجود ملاک عمل است؟
ضمن استقبال از بند ب ماده ۱۶۱ برای ارتقای فرهنگ زیست محیطی، موضوع ارتقای سواد سلامت و بالمال ارتقای سلامت نباید مورد غفلت واقع شود و این قبیل بسته‌های فرهنگی باید جامع‌تر دیده شوند.
به هر حال برنامه هفتم محور اقدامات ملی در پنجسال آینده خواهد بود از این رو مداقه در این لایحه و اصلاح آن می‌تواند گام مهمی برای آینده کشور باشد.
