با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل تشکیل هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی محکوم و این هیئت غیرقانونی اعلام و منحل شد.
دکتر فرهاد محمدی، شاکی پرونده که یک دندانپزشک و کارشناس ارشد حقوق است به خبرنگار ساعت سلامت درباره این پرونده گفت: هر کدام از وزارتخانه‌ها یک وزیر دارند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی وزیر می تواند برای مدیریت وزارتخانه آیین‌نامه ابلاغ کند اما یک اصل کلی هست که بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های هر دستگاه اجرایی و هر وزارتخانه نباید با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت داشته باشد.
وی افزود: یکی از حوزه‌های تحت مدیریت وزارت بهداشت، حوزه تجهیزات پزشکی است که مسئولیت مدیریت این حوزه با اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی است که در حال حاضر در سازمان غذا و دارو تعریف شده است.
دکتر محمدی گفت: وزارت بهداشت در سال 1397 آیین نامه ای را در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغ کرده است که مواد 97، 98 و 99 آن مخالف قوانین کشور بود. بر اساس این مواد آیین نامه، هیئتی با عنوان هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل شده بود که با تخلفات کسانی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند، برخورد کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر قرار باشد هیئتی شبه قضایی برای برخورد تنبیهی با افراد تشکیل شود باید مصوبه مجلس را داشته باشند و یک دستگاه دولتی نمی تواند هیئت شبه قضایی تشکیل دهد، کسی را محاکمه و رأی صادر کند. اصل 36 قانون اساسی می گوید حکم مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
شاکی پرونده به ساعت سلامت گفت: هر دادگاهی در کشوربه موجب قانون تشکیل می شود و هر وزارتخانه نمی تواند یک هیئت شبه قضایی تشکیل دهد و اشخاص را مجازات کند.
وزارت بهداشت در مقام شاکی و قاضی
دکتر محمدی افزود: مجازات هایی که در این آیین نامه پیش بینی شده بود از توبیخ شفاهی و کتبی تا ابطال پروانه را شامل می شد و همه اشخاص فعال در حوزه تجهیزات پزشکی اعم از تولیدکنندگان، وارد کنندگان و به طور کلی همه کسانی که در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی فعالیت می کردند را در بر می گرفت و آیین نامه عام است.
وی ادامه داد: به طور کلی پروانه فعالیت همه افرادی را که به نوعی در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند وزارت بهداشت صادر می کند، چون همه این فعالیت ها در حوزه پزشکی است. یکی از وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت نظارت بر فعالیت این اشخاص است، وزارت بهداشت باید بر فعالیت آنها نظارت کند اما نمی تواند خودش رأسا در صورت مشاهده یک تخلف با متخلف برخورد کند و علیه آن رأی صادر کند.
شاکی پرونده گفت: وزارت بهداشت نقش نظارتی دارد و می تواند از شرکتهای تجهیزات پزشکی بازدید کند و اگر اشکالی دید تذکر دهد تا اشکال را بر طرف کند. اگر اشکال را بر طرف کند، مشکل حل می شود اما اگر اشکال را بر طرف نکرد، وزارت مربوطه علیه آن فرد به دادگاه شکایت می کند. مثلا فلان وسیله استاندارد لازم را ندارد، سلامت یا امنیت جامعه را به مخاطره انداخته یا گرانفروشی صورت گرفته است.
دکتر محمدی تاکید کرد: وزارت بهداشت بر اساس آیین نامه ای که در سال 97 ابلاغ کرده هیئتی را با عنوان هیئت نظارت تخلفات تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل داده و خودش رأسا به تخلفات این حوزه رسیدگی و رأی صادر می کرد. این هیئت 5 عضو داشت و همه اعضای آن از کارکنان وزارت بهداشت بودند و این هیئت رأی های مختلفی از جمله توبیخ، تعلیق پروانه و حتی ابطال پروانه شرکتهای تجهیزات پزشکی می داد.
وزارت بهداشت باید متخلفان تجهیزات پزشکی را به دادگاه معرفی کند
شاکی پرونده به خبرنگار ساعت سلامت گفت: در سیستم قضایی رسیدگی به این تخلفات پیش بینی شده و اگر دستگاه اجرایی و حاکمیتی مثل وزارت بهداشت تخلفی دید که امنیت و سلامت مردم را به مخاطره می اندازد باید موضوع را به دادگاه اعلام و تقاضای رسیدگی فوری کند. دادگاه با توجه به فوریت موضوع خارج از نوبت و به صورت فوری به پرونده رسیدگی می کند و سریع رأی می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون در همه دستگاههای اجرایی و نظارتی سازمان مربوطه باید تخلف را به دادگاه گزارش کند، قوه قضاییه بر اساس آیین دادرسی کیفری یا مدنی متهم را برای دادرسی جلب، به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می کند. وزارتخانه این اختیار را ندارد که کسی را محاکمه کند.
دکتر محمدی ادامه داد: بر این مبنا بنده شکایتی به دیوان عدالت اداری نوشتم. بعد از حدود 8 ماه و استماع دفاعیات وزارت بهداشت و دفاعیات بنده، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و به ابطال مصوبه و بندهایی از آیین نامه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت رأی داد. این رأی دیوان عدالت اداری قطعی و لازم الاجراست.
وی گفت: گر چه این مصوبه مربوط به دوره وزیر قبلی وزارت بهداشت اما از نظر قانونی وزیر یک جایگاه حقوقی دارد و بر اساس اصل جانشینی دولت ها مصوبات دولت یا یک وزارتخانه در دوره یک وزیر برای وزیر بعدی نیز تعهد ایجاد می کند.
شاکی پرونده افزود: بر اساس آیین دادرسی منصفانه باید برای متهم و طرف شکایت حق دفاع گذاشته شود و مرجع قضایی بی طرف باید به موضوع رسیدگی کند و رأی دهد.
دکتر محمدی ادامه داد: هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت تشکیل شده بود. شاکی هم وزارت بهداشت است، صادرکننده رأی هم وزارت بهداشت است، مجری رأی هم وزارت بهداشت، نمی شود که دادستان و قاضی و پلیس یک نفر باشد.
هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت غیرقانونی بود
وی گفت: هیئتی که وزارت بهداشت برای رسیدگی به تخلفات تجهیزات پزشکی تشکیل داده بود، قانونی نبود. برخی دستگاهها هیئت های شبه قضایی دارند مثلا در شهرداری کمیسیون ماده 100 را داریم یا اداره دارایی هیئت حل اختلاف مالیاتی دارد. در وزارت کار یا دستگاههای دیگری هم چنین مراجعی هستند که بر اساس قانون تشکیل شده اند اما هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی بر اساس قانون تشکیل نشده بود.
این حقوقدان افزود: وزارت بهداشت در این پرونده محکوم شده است و 3 ماده از آیین نامه تجهیزات پزشکی شامل مواد 97، 98 و 99 که بر اساس آن هیئت نظارت بر تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل شده بود ابطال شد.
وی گفت: وزارت بهداشت اگر می خواهد خودش بر تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی رسیدگی کند می تواند به مجلس لایحه بدهد و یک هیئت نظارتی قانونی تشکیل دهد.
بیشتر بخوانید:
تضاد منافع داروسازان، مدیریت تجهیزات پزشکی را به افراد غیرمتخصص داده است
کمبود پروتزهای ارتوپدی به مرحله بحران رسیده است/ از کیفیت پروتزهای ایرانی خبر نداریم
تجهیزات پزشکی از تولید تا مصرف ردیابی می شوند/ تجهیزات وارداتی یک دوازدهم قیمت اصلی
