معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌ای به دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد که مصدومان حوادث باید بدون قید و شرط در اورژانس بیمارستانها، پذیرش شوند.
به گزارش ساعت سلامت به نقل از وزارت بهداشت، متن بخشنامه سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت به شرح زیر است:
معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
به استحضار می‌رساند مطابق با تعدادی از گزارشهای دریافتی، ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب‌دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند «احتمال تسری آشوب به مراکز» یا بعضا «داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت»، آسیب دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند.
با توجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومین کلیه حوادث، سوانح و فوریت‌های پزشکی و در صورت داشتن توانایی و امکانات، ادامه درمان از وظایف اصلی اورژانس و گروه پزشکی شاغل در کلیه بیمارستانهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی است.
و در صورت نیاز به اعزام بیمار، تثبیت وضع بالینی و تضمین رفع مخاطرات فوری و اخذ پذیرش از طریق هماهنگی با مرکز پایش مراقبت های درمانی و ستاد هدایت MCMC و انتقال بیمار منطبق با دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی از تکالیف بیمارستانها است و همواره بر بهبود فرآیندها و انطباق عملکرد اورژانس های بیمارستانی با ضوابط ابلاغی تاکید شده است.
با متخلفان برخورد شود
بنابراین، هر گونه کوتاهی در امر پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی لازم به بیماران اورژانسی، تخلف و «ترک فعل» محسوب می شود
و مشمول مجازات مندرج در تخلفات انتظامی پزشکان (مواد ۲، ۳، ۶ آیین نامه)، تعزیراتی (ماده ۳ قانون) و قضایی (ماده ۱ قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی) می باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ این بخشنامه به کلیه بیمارستانهای تحت پوشش و اطلاع رسانی کامل به کلیه گروه پزشکی شاغل در اورژانس، بر پذیرش بی قید و شرط کلیه بیماران و مصدومین حوادث از هر گرایش و عقیده سیاسی تاکید شود.
بر روند اجرای این بخشنامه به صورت مستمر نظارت به عمل آید و در صورت تخلف احتمالی بیمارستان ها و گروه پزشکی از حداکثر ظرفیت های قانونی در اختیار (تذکر ماده ۳۳ آیین نامه بیمارستانها) و ارجاع متخلفین به حوزه های انتظامی، تعزیراتی و قضایی استفاده گردد.
