رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همه بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند، مطالبات آنها بسیار زیاد است و این مساله در اداره بیمارستانها مشکل ساز شده است.
به گزارش ساعت سلامت، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسون بهداشت و درمان با اشاره به مشکلات بیمارستانهای دولتی و وضعیت پرداختی بیمه‌ها افزود: متأسفانه بیشترین حجم مطالبات بیمارستانهای دولتی متوجه سازمان تأمین اجتماعی است. اگر به همین روال پیش برویم و پرداخت مطالبات به تأخیر بیفتد، اداره بیمارستانهای دولتی مشکل خواهد شد.
وی گفت: وقتی منابع مالی تأمین نشود و پرداخت مطالبات بیمارستانها به تأخیر بیفتد، بیماران دچار آسیب خواهند شد.
دکتر شهریاری به میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی اشاره نکرد اما هشدار او نشان می دهد که با توجه به مشکلات مالی سازمان های بیمه گر به خصوص سازمان بیمه تامین اجتماعی، چالش های بزرگی در نظام سلامت کشور در پیش است.
بیمه ها امید مردم را ناامید نکنند
به گزارش فارس، امروزه با افزایش قیمت داروها، نرخ بالای خدمات درمانی و همچنین برخی آزمایشهایی که در مراکز پزشکی ارائه می‌شود، بیمه تنها امید مردم به خصوص برای بازنشستگان «نیاز ویژه‌ای به خدمات درمانی دارند» است.
حمایت بیمه ها در صورتی که به درستی انجام شود می تواند باری از دوش مردم بردارد و باعث می‌شود فشار کمتری به مردم وارد شود. اما ضعف عملکرد بیمه ها و پرداخت دیرهنگام آنها به مراکز درمانی باعث شده مراکز درمانی و دارویی با مشکلات زیادی مواجه شوند و در نهایت آسیب آن به مردم وارد می شود.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در این زمینه گفته است: تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت فارغ از نوع مالکیت «خصوصی، عمومی غیردولتی، خیریه، دولتی» موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند. و نظارت بر مراکزی که از عقد قرارداد خودداری می‌کنند، با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است. ب
به گفته او تاکنون حدود ۲۰ هزار مطب شخصی، حدود ۱۳هزار داروخانه، ۹۵۳ بیمارستان و ۵۵ مرکز درمان ناباروری در کل کشور اقدام به عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت کرده‌اند و آمار عقد قرارداد از سال گذشته رشد چشمگیری داشته‌است.
همه مراکز درمانی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌ها هستند
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این مورد گفته است: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد.
وی ادامه داد: مراکز خصوصی وابسته به دولت نیستند بنابراین از بیمه‌ها نیز توقع می‌رود بدهی خود به مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کنند، به دلیل اینکه با تاخیر چند ماهه پرداخت مطالبات مراکز خصوصی این مراکز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
کریمی خاطرنشان کرد: بیمه‌ها ملزم هستند ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کنند و بقیه را سه ماهه تسویه کنند. به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، مراکز خصوصی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند اما هر دو گروه موظف به انجام وظایف خود بر اساس قانون هستند تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود. در صورت بروز هرگونه تخلف مردم باید تخلفات را با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.
