با تصویب مجلس شورای اسلامی، در برنامه هفتم توسعه بیمارستان‌های غیردولتی مکلف شدند در صورت درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان با آنان قرارداد امضا کرده و دفترچه‌های بیمه آنها را پذیرش کنند.
به گزارش ساعت سلامت، با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم، جزء ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم همراه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
این جزء از برنامه هفتم به این شرح است:
استحقاق سنجی بیمه شدگان
۳. به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
۱.۳ . همه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، همه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند.
این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و همه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه کنند.
تدوین قواعد تجویز دارو و تجهیزات پزشکی
۲.۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و ١٢٠ مورد از تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی را انجام دهد.
همچنین برای صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی کرده و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
استقرار امضای الکترونیک پزشکان
در ادامه جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
۵ . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد ساز و کارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ اقدام کند.
پس از آن جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید که به این شرح = است:
۶. از سال اول اجرای این قانون همه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی هستند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
منبع: ایرنا
