موسسه پشتیبانی تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی (مرآت) در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه جدید این سازمان مبنی بر دریافت ما به التفاوت تعرفه گمرکی بر اساس نرخ ارز ETS را مغایر قوانین اعلام کرد و خواستار اصلاح این بخشنامه شد.
به گزارش پایگاه خبری ساعت سلامت، موسسه پشتیبانی و رفع موانع و انتقال دانشهای نوین به تولیدکنندگان، تامین کنندگان و متخصصین تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و دارویی ایران (مرآت) روز چهارشنبه این اعتراض را در نامه‌ای خطاب به علی وکیلی، مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی مطرح کرد.
در نامه موسسه مرآت به مدیرکل گمرک ایران آمده است: عطف به بخشنامه شماره 1401/290131 مورخ 1401/03/03 و عطف به ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 6 قانون امور گمرکی و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالایی که قبل از افزایش حقوق گمرکی ترخیص شده یا به انبارهای گمرکی وارد شده‌اند. مشمول اصلاح تعرفه مطابق ماده 6 تبصره یک نخواهد شد.
این نامه می‌افزاید: بر این اساس ماده الف بند 4 بخشنامه فوق. از نظر فعالان، تامین کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مغایر با قوانین مصوب مورد اشاره است. لذا متمنی است نسبت به دریافت ما به التفاوت اصلاحیه از محل این بخشنامه در مورد کالاهایی که ترخیص شده‌اند. ممانعت شود.
بر این اساس موسسه مرآت از مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران رعایت موارد قانونی و عدم دریافت ما به التفاوت تغییرات تعرفه‌ای براساس نرخ سامانه ETS را از کالاهایی که قبض انبار شده یا ترخیص شده‌اند خواستار شده است.
دریافت ما به التفاوت از کالاهای فروخته شده
به گزارش ساعت سلامت گمرک جمهوری اسلامی بر اساس بخشنامه جدید خود اعلام کرده، وارد کنندگان تجهیزات پزشکی باید برای کالاهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ وارد کردهاند ما به التفاوت حقوق گمرکی این کالاها را بر اساس ارز ETS پرداخت کنند.
اعتراض فعالان حوزه تجهیزات پزشکی به گمرک این است. که بسیاری از کالاهای مشمول این بخشنامه در سال ۱۴۰۱ با نرخ دولتی مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. یا با فرمول سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبات گمرکی به فروش رفته‌اند.
بر این اساس کالاهایی که با ارز دولتی ترخیص شده. به فروش رفته یا در انبار گمرک قبض شده. طبق قوانین موجود نباید مشمول دریافت ما به التفاوت حقوق کمرگی قرار گیرد. به خصوص که امکان دریافت ما به التفاوت این هزینه از خریداران کالاهای فروخته شده، امکانپذیر نیست.
بخشنامه جدید گمرک
