رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: برای اینکه کارخانه‌های دارویی بتوانند سر پا بمانند و درحد سال گذشته کار کنند. قیمت دارو حداقل باید 40 درصد بیشتر شود. در غیر این صورت ورشکسته می‌شوند و تولید دارو در کشور کم می شود.
محمد عبده زاده در گفت و گو با پایگاه خبری ساعت سلامت افزود: هیچ کس نمی‌خواهد دارو گران شود. اما به عنوان مثال قیمت دستمزد کارگر، امسال ۵۷ درصد افزایش یافته است. فقط همین افزایش هزینه حقوق و دستمزد حدود ۱۵درصد هزینه تمام شده دارو را بالا می برد. قیمت گاز کارخانه‌های دارویی نیز حدود ۱۰ برابر شده است.
وی ادامه داد: همه اقلام مورد نیاز کارخانه‌های دارویی گران شده است. سرم سازان باید مواد پلی اتیلن را از پتروشیمی‌ها بخرند. قیمت مواد پتروشیمی هر روز در بورس تغییر می‌کند. قیمت شیشه شربت و مواد بسته بندی دارو افزایش بالای ۵۰ درصدی داشته است. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت جدید این کالاها نیز قیمت تمام شده دارو را بالا می‌برد.
دکتر عبده زاده گفت: اگرهمه هزینه‌های تولید دارو را محاسبه کنیم. بدون در نظر گرفتن تغییر نرخ ارز برای دارو که در دستور کار دولت است. و با توجه به تورمی که نسبت به سال گذشته داریم، بهای تمام شده دارو حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: اگر فرض کنیم قیمت ارز دارو تغییر نکند و بخواهیم صنعت دارو در سطح پارسال کار کند. قیمت داروها به طور متوسط باید حدود ۴۰ درصد بیشتر شود. افزایش قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز نیز باید با مکانیزم خودش جداگانه محاسبه شود.
ناهمخوانی بودجه بیمه‌ها و قیمت‌گذاری دارو
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: برای اینکه افزایش قیمت دارو فشاری به مردم وارد نکند. باید سطح و عمق پوشش بیمه‌ها افزایش یابد اما افزایش ۴۰ درصدی قیمت تمام شده دارو با رشد بودجه بیمه‌ها همخوانی ندارد.
دکتر عبده زاده تاکید کرد: اگر صنعت دارو بخواهد در سطح سال گذشته کار کند. و به مردم فشاری وارد نشود. بودجه بیمه‌ها باید حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. لازمه آن افزایش حمایت دولت از بیمه‌هاست.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: وضعیت صنعت داروی کشور خوب نیست. صنعتی که پیشتاز و افتخار صنایع کشور است. به علل مختلف از جمله قیمت گذاری نامناسب محصولات آن که در اختیار وزارت بهداشت است. در شرایط بسیار سختگی قرار گرفته است.
وی افزود: دارو جزو محدود کالاهایی در کشور است که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. تولید کنندگان نمی‌توانند خودشان قیمت گذاری کنند. هزینه‌های تولید دارو افزایش چشمگیری داشته است. اما در سال 1400 قیمت‌گذاری جدیدی برای دارو انجام نشد و افزایش قیمت نداشتیم.
دکتر عبده زاده گفت: برای اینکه صنعت داروی کشور سر پا بماند، افزایش قیمت دارو ضروری است.
پیامدهای ورشکستگی صنایع دارویی
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: حدود ۱۰ هزار قلم دارو در کشور داریم که باید قیمت گذاری شوند. این کار در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو انجام می شود. اما اگر در طول سال ۲۰ جلسه کمیسیون قیمت‌گذاری دارو تشکیل شود. در هر جلسه هم ۱۰۰ دارو قیمت گذاری شود. در نهایت فقط دو هزار دارو قیمت‌گذاری می‌شود. و بقیه داروها بلاتکلیف می‌مانند.
وی گفت: اگر قیمت‌گذاری داروها به سرعت انجام نشود صنعت دارو متضرر می‌شود. زیرا بدون قیمت گذاری وزارت بهداشت هیچ شرکت دارویی اجازه قیمت‌گذاری ندارد و اگر این مشکل حل نشود. شرکت‌های دارویی ورشکست می‌شوند.
دکتر عبده زاده افزود: در صورت ورشکستگی شرکت‌های دارویی، این شرکت ها تولید دارو را متوقف می کنند. در این صورت دولت برای تامین داروی مورد نیاز بیماران مجبور می شود. همان داروها را با قیمت بالا و با هزینه ارزی از خارج وارد کند. در این صورت دچار کمبود دارویی می‌شویم و هزینه دارو برای دولت و بیماران افزایش می‌یابد.
