شورای عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه ای حداقل انتظارات از رئیس دولت چهاردهم را برای رفع مشکلات حوزه سلامت اعلام کرد و از رئیس دولت آینده خواست از میدان دادن به شبه علم در حوزه سلامت اجتناب کند، اجرای پزشک خانواده و اصلاح بیمه را در اولویت قرار دهد و از مشارکت انجمن ها و صاحبنظران علوم سلامت استفاده کند.
به گزارش ساعت سلامت، متن کامل بیانیه شورای عالی نظام پرستاری به این شرح است:
سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم درحوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور برآن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باورقلبی به اینکه پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبودسلامت مردم دارد، الزام می کند این انسجام و ادراک مشترک دربدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی شود.
ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود درتولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می کند. دولت مدرن می داند سلامت نقطه عزیمت است.
مراقب باشیم پایه های نظام سلامت استوار بماند و قله های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم.
این مهم فقط با استفاده از کلید واژه «سلامت» ( با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی ) امکانپذیر است، دولتها آن گاه موفق خواهند شد و می توانند افتخار کنند که جامعه ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می کنند. گریزی نیست.
کاخ بلند سلامت نیازمند برنامه عالمانه است
بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض کرد.
جامعه خدوم پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیارخواستارآینده ای روشن هستند. آینده ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند.
شورای عالی نظام پزشکی درآستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و وزبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد.
1- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییرکند و ذیل آن راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم شود .
2- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیرقانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه های توسعه 5 ساله ، …
3 -تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو درجایگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیردر تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت .
4- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساختهای مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه ترمی شود، جلوگیری کند.
سرمایه انسانی نظام سلامت مغفول نماند
5- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالابردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
6- استفاده از مشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه ها با استفاده از توانایی ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه های اجتماعی که داوطلبانه ارزش های ملی را می آفرینند .
7 – الزام همه وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها.
8 -پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت، که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود .
9 – پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا…)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و … در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.
تامین منابع مالی کافی برای نظام سلامت
10- اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه . سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود. از دردسترس ترین روش ها، افزایش سهم سلامت ازتولید نا خالص داخلی وهم ترازی با عرف جهانی است.
11- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده وهزینه های دولت را نیزبه شدت کاهش خواهد داد.
12- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران، با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه ای و توجه به تجربیات دیگرکشورها.
13- تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات ، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیرمهم دولت محسوب می‌شود.
14- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان
15- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت ازجیب مردم، دوری ازآشفتگی ودغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد .
اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور
16- اعمال مؤثر سیاست های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت های شغلی و جغرافیایی و نگهداشت سرمایه های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
17- ارسال لایحه اصلاح شورای عالی بیمه سلامت به مجلس.اصلاح در تعداد و ترکیب اعضاء، وظایف و…، آن را از بی عملی درآورده نقش آن را منطقی تر و موثرترخواهد ساخت.
18- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت دراین مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت درتصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه است .
19 -درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ برسطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.
20- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن و لزوم تقدیم لایحه ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم .
21- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، ،سیاست گذاری، هدایت، نظارت.
لذا اقتضا می کند دولت با چرخشی حرفه ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خودرا ازتصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان های قانونی واگذارد.،آن گاه به وظایف عالیه خود عمل کند. با توجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.
