اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی در یک نشست خبری آخرین هشدارهایشان درباره خطر کمبود و بحران دارویی در تابستان را اعلام کردند. آنان تاکید کردند که کمبود نقدیندگی، تامین نشدن ارز، کمبود مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری دارو به فاجعه انسانی در کشور منجر می شود.
به گزارش ساعت سلامت به نقل از ایسنا، دکتر محمد عبده‌زاده در نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز، افزایش بهای تمام‌شده داروها و سختگیری در قیمت‌گذاری داروها را از جمله مهمترین مشکلات صنعت دارویی کشور اعلام کرد.
وی افزود: سیاست کلان کشور برای سال جاری، مهار تورم و رونق تولید است. نمی‌شود همه عوامل موثر بر اجزاء دارو مشمول قیمت‌گذاری نباشند و ارز آزاد باشد، اما محصول نهایی مشمول قیمت‌گذاری شود. در این شرایط قیمت تمام شده شرکتها افزایش می‌یابد و قیمت‌گذاری به این صورت می‌تواند منجر به کمبود شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم از بیماران حمایت کنیم، راهی نداریم جز اینکه صنعت دارو سرپا بماند تا بتواند برای کشور داروی با کیفیت مناسب و با قیمت مناسب تولید کند. برای سرپا ماندن این صنعت نیز به یکسری ابزارها نیاز داریم که بارها به دولت، مجلس و … اعلام شده است. همیشه صحبت ما درباره ارز تک نرخی، قیمت‌گذاری مناسب، بازسازی زیرساخت‌ها، توسعه صادرات و … است.
واردات فوریتی دارو خطرناک است
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: کمبود دارو، واردات فوریتی را به دنبال دارد. در این شرایط نه سازمان غذا و دارو و نه وزارت بهداشت، فرصتی برای کنترل کیفی ندارد و ریسک آن بالا است. بدترین شیوه تامین، تامین فوریتی است و بهترین نوع، تولید داخلی و واردات رسمی است که محصول ثبت می‌شود.
عبده‌زاده افزود: یکی از نگرانی‌ها در سال گذشته بحث تخصص به موقع ارز بود که اعلام کردیم این اقدام برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ۲۴ تا ۴۸ ساعت باشد تا شرکتها یک ماه در صف بانک مرکزی نمانند. در این باره تصمیم‌گیری شد، اما مجددا آخر سال شرایط را به همان بالای یک ماه بازگرداندند.
وی گفت: در حال حاضر شرکتها مشکل تخصیص ارز دارند و ثبت سفارش ها در نوبت است. هر کس تکلیفی دارد، تامین دارو فقط با وزارت بهداشت نیست، بلکه مسئول تامین ارز، تامین ریال و … باید وظایف‌شان را انجام دهند و بدانند که بحث دارو و تجهیزات شوخی نیست.
عبده‌زاده درباره صادرات دارو به صورت عبور موقت، گفت: بخشنامه‌ای که اخیرا ابلاغ شد، درباره تسهیل صادرات و عبور موقت برای صادرات بود. مطرح شد که اگر شرکتی در مناقصات خارج از کشور برنده شود، سازمان غذا و دارو جلوی آن را نمی‌گیرد.
صادرات دارو ربطی به وزارت بهداشت ندارد
وی افزود: با این حال روح و کلیت آن بخشنامه قیدهایی دارد. بنابراین شرکت دارویی تا روزی که صادرات را انجام می‌دهد، دلش قرص نیست. اعلام کردیم که متولی صادرات سازمان توسعه و تجارت است و ربطی به وزارت بهداشت ندارد. سازمان غذا و دارو هر ماه لیست کمبودها را اعلام می‌کند و فقط همان‌ها را اجازه صادرات ندهید. بنابراین این بخشنامه عملیاتی نشد.
پیش بینی افزایش تصاعدی کمبود دارو از تیر ماه
عبده‌زاده گفت: شرکت های دارویی از بهمن سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌کنیم در صورت ادامه این روند در تیر و خرداد افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی را خواهیم داشت. زیرا موجودی مواد اولیه دارویی برای تامین دارو، کاهش یافته است.
دکتر مهدی پیرصالحی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز گفت: در تامین نقدینگی شرکتها از دو مسیر اقدام می‌کنیم. همه فروش شرکتها به شرکت‌های پخش است. این شرکتها دارو را در اختیار داروخانه‌های بخش خصوصی یا بیمارستان‌ها و داروخانه‌های بخش دولتی قرار می‌دهند.
وی افزود:همه این شرکت ها ها پولشان را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند و بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارو که برای امسال در نظر گرفته شده، باید به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و بیمه‌ها داده شود تا به سیستم دارویی پرداخت شود.البته اعلام کردیم این بودجه کافی نیست.
طلب 15 هزار میلیارد تومانی شرکت های پخش از دولت
پیرصالحی گفت: از طریق سازمان برنامه و بودجه پول به موقع پرداخت نمی‌شود. پولی که به بخش دولتی داده می‌شود نیز در جای دیگری هزینه می‌شود. امروز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طلب شرکت‌های پخش از بخش دولتی است که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمارستان‌ها و پنج هزار میلیارد تومان آن برای سایر بخش دولتی است.
طلب 24 هزار میلیارد تومانی داروخانه ها از بیمه ها
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی افزود: در بخش داروخانه‌ای هم داروخانه‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان طلب از بیمه‌ها دارند که باید پرداخت شود. عملا این کمبود نقدینگی فشارش را به صنعت وارد می‌کند. در عین حال قرار بود که تامین مالی و نقدینگی از طریق سیستم بانکی انجام شود که به اندازه کافی انجام نشد و ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار بود از طریق بانک‌ها به صورت وام در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گیرد، نیز محقق نشد.
دکتر هاله حامدی فر، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این نشست خبری گفت: به عنوان یک تولیدکننده بخش خصوصی که در تامین عمده داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج کشور فعال هستم.اعلام می‌کنم بحث هزینه دارو با قیمت آن مخلوط شده است.
وی گفت: هر دولتی می‌تواند بر اساس سیاست‌ها و منابعش، هزینه‌های دارویی را برای مردم خودش تامین کند. این بحث هزینه مردم برای دارو است و ارتباطی به قیمت دارو ندارد.
دولت باید از صنعت دارو حمایت کند
صنعت دارو وظیفه دارد که به موقع و با کیفیت استاندارد دارو تولید کند و از طرفی باید بنگاه اقتصادی را هم برای افراد شاغل در آن، سرپا نگه دارد. بنابراین دغدغه‌ای برای افزایش قیمت دارو برای مردم نداریم. حتی دولت می‌تواند اعلام کند که از امسال دارو را برای مردم رایگان می‌کند، اما این نباید روی دوش صنعت داروسازی باشد و دولت باید این حمایت را انجام دهد.
حامدی فر افزود: در تمام سال‌های اخیر شعار ما درباره تقویت تولید بوده است. در این سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی مشکل مردم را مرتفع کرده است.
توقف تولید دارو فاجعه انسانی به همراه دارد
وی گفت: تولید داروهای دانش‌بنیان، عمدتا در حوزه داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند. داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج عمدتا یک یا دو تولیدکننده در کشور دارد و تولیدکننده نمی‌تواند به محض زیان‌ده شدن دارو، تولید را کنار بگذارد. زیرا فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: این داروها به صورتی نیست که اگر دچار کمبود شدند، بتوانیم به صورت فوریتی وارد کنیم و به صورت فوریتی هم قابل تامین نیستند.
وی گفت: کافی است که یکی از این داروها از مسیر تولید خارج شوند که با یک معضل سلامت مواجه می‌شویم. زیرا بیماران به صورت مزمن این داروها را مصرف می‌کنند. در ۱۰ سال گذشته خیلی وقت‌ها می‌دیدیم که به دلیل کمبود داروهایی مانند هموفیلی، تالاسمی و … جلوی داروخانه‌ها شلوغ می‌شد، اما اکنون این مشکلات را نمی‌بینیم. چرا که تولید داخلی این داروها اتفاق افتاد. باید توجه کرد که اکنون کمر تولیدکننده دانش بنیان و خاص و صعب‌العلاج دارد می‌شکند.
حامدی فر درباره وضعیت صادرات دارو نیز گفت: صادرات در دارو فرآیندی بسیار هزینه‌بر است. مهمترین عامل هزینه آن زمان رسیدن به بازار است. دارو باید کشور به کشور ثبت شود و حدود دو تا شش سال ثبت آن در هر کشور زمان می‌برد.
وی افزود: داریم وارد یک بازار ناشناخته می‌شویم و شناخته شدن در آن بازار هزینه‌بر است. باید ثابت کنیم که کیفیت‌مان مناسب است. با این شرایطی که در صنعت داروسازی داریم، صادرات موضوعی فانتزی محسوب می‌شود. در حالی که برای تامین دارو برای مردم خودمان نگرانی داریم، چگونه وارد مناقصه یک کشور دیگر شده و برای خودمان تعهد ایجاد کنیم؟
صنعت داروی کشور توان توسعه ندارد
حامدی‌فر گفت: صنعت دارو در شرایطی است که نه‌تنها توان توسعه را ندارد، بلکه در حال تحلیل است. ما دو قضیه داریم؛ یکی اینکه برای توسعه بازار توان داشته باشیم و دوم اینکه تسهیل کنیم. اینکه بگوییم صادرات و ارزآوری چیز خوبی است، کافی نیست و فقط هم در دست صادرکننده نیست.
وی افزود: در عین حال بحث قیمت هم در صادرات اثرگذار است. به طوری که در زمینه داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج، کشورهای همسایه دیگر صادرات رسمی از ایران انجام نمی‌دهند. زیرا می‌توانند دارو را با قیمت پایین و به راحتی در بازار ما جمع کنند و به صورت قاچاق معکوس به کشورهایشان ببرند.
کشورهای همسایه به جای واردات، از ایران دارو قاچاق می کنند
حامدی فر ادامه داد: ما عکس داروهایمان را از کشورهای حوزه خلیج فارس و … داریم که دارند به این صورت داروهای ما را استفاده می‌کنند. اگر آمار صادرات دارویی کشور را قبل و بعد از دو نرخی شدن ارز نگاه کنید، صادراتی که یکسال به حدود ۱۷۰ میلیون دلار هم رسید اکنون به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار آن هم با زحمت می‌رسد.
قیمت گذاری دستوری دارو معنی ندارد
دکتر نجفی عرب، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز گفت: با ارز چند نرخی، تولید رانت می‌شود. اگر قرار باشد ارز چند نرخی داشته باشیم، نمی‌توانیم چرخ اقتصاد را بچرخانیم. در عین حال بحث قیمت‌گذاری دستوری در کالاها مفهوم ندارد.
وی افزود: در دارو همواره با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بودیم و بعد انتظار داریم بازار پیش رود. وقتی کالایی برای تولیدکننده منطق اقتصادی نداشته باشد، مشخص است که تولید نمی‌کند. بنابراین از بزرگترین مشکلات بحث قیمت ارز چند نرخی و قیمت‌گذاری دستوری است.
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: ساختار سازمان غذا و دارو باید اصلاح شود. زیرا اساسنامه آن به تصویب نرسیده و تعارض منافع در آن وجود دارد. باید به سمت حل این مشکلات رویم. باید در کار رقابت وجود داشته باشد، اما اکنون رقابتی در سیستم دارو وجود ندارد.
فقط برای 6 ماه مواد اولیه دارویی داریم
دکتر علی مهرآمیزی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز گفت: در حال حاضر به طور کلی موجودی مواد تولید دارو زیر 6 ماه است و در برخی موارد زیر سه ماه است. این موضوع آینده سختی را برای ما نشان می‌دهد.
وی افزود: حال در کنار این دشواری‌هایی که صنعت دارو با آن‌ها مواجه است، محدودیت قیمت را هم می‌گذاریم. عدم آزادسازی قیمت باعث شده که که مواد تولید دارو در کشور زیر 6 ماه و در برخی موارد کمتر باشد. همچنین موجودی محصولات آماده شده در پخش‌ها با سرعت زیادی در حال کاهش است و تا چند ماه دیگر در شرکت‌های پخش هم موجودی باقی نمی‌ماند.
وی تاکید کرد: اگر آزادسازی قیمت را در همه حوزه‌ها انجام دهیم و تنها در یک حوزه قیمت‌گذاری را نگه داریم، آن حوزه دچار مشکل می‌شود. باید قیمت‌گذاری عادلانه باشد و کمیسیون قیمت‌گذاری تشکیل شود. باید به حرف تولیدکننده‌ها گوش کنند تا بتوانیم محصولات را سروقت و با برنامه‌ریزی تحویل دهیم.
